شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه شخصي با امتناع از پرداخت دِين خود، اصطلاحا بخواهد مالتان را بالا بكشد. در چنين مواردي، احتمالا اولين فكري كه به ذهنتان مي‌رسد گرفتن حكم جلب بدهكار است. اما يادتان باشد كه اين دستور در پرونده‌هاي حقوقي مانند اختلاف‌هاي مالي به آساني صادر نمي‌شود و زمان‌بَر است، ولي اگر پرونده كيفري باشد، قاضي سريع‌تر حكم جلب متهم را صادر مي‌كند.
به گزارش «تابناك» «حكم جلب» عبارتي عاميانه است كه در علم حقوق، به آن «قرار جلب» يا «دستور جلب» گفته مي‌شود، زيرا در عرف حقوقي و قضايي حكم، به معناي رأي دادگاه است، در صورتي كه دستور جلب، رأي محسوب نمي‌شود و فقط نوعي دستور است. قرار جلب، در امور كيفري دستوري است كه قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد صادر مي‌كند تا آنان را به محضر دادگاه بياورند؛ بنابراين قرار جلب در دو حالت صادر مي‌شود: گاهي قاضي دادگاه در روند اجراي حكم، براي مجبور كردن فرد به اجراي حكم، قرار جلب صادر مي‌كند و گاهي نيز زماني كه هنوز فرد متهم نشده، قاضي براي رسيدگي به حكم و انجام تحقيقات بيشتر، دستور جلب كسي را كه از او شكايت شده است، صادر مي‌كند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نيست فرد متهم است يا خير و فقط اتهام به وي توجه دارد و به اين علت كه دلايلي براي متهم بودن وجود دارد، قاضي اين قرار را صادر مي‌كند. در اين حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت و در صورتي كه وي در دادگاه حاضر نشود، براي رسيدگي به پرونده، او را جلب مي‌كنند.
در دعاوي حقوقي نيز زماني مي‌توان به دستور جلب رسيد كه يا نتوانيم در زمان اجراي حكم، مالي از بدهكار معرفي كنيم يا خود بدهكار، مالي را براي اداي دِينش معرفي نكند؛ بنابراين قاضي پرونده با اعمال ماده ۲ «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» حكم جلب او را صادر مي‌كند.
دستور جلب عادي و سيار
هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي‌تواند دستور جلب صادر كند؛ مثلا كل استان تهران يك حوزه قضايي محسوب مي‌شود و قاضي تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصي كه قرار است برايش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضايي باشد، بايد به حوزه قضايي ديگر «نيابت» داده شود.
دستور جلب نيز به دو روش اجرا مي‌شود: گاهي ممكن است قاضي پرونده دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ كند كه به اين نوع «قرار جلب عادي» مي‌گويند، اما اگر دستور جلب به همه كلانتري‌هاي حوزه داده شود، به آن «جلب سيار» گفته مي‌شود. استفاده از هر يك از اين دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاكي بستگي دارد، به اين صورت كه اگر در دادگاه اعلام كنيد نشاني محل زندگي فردي را كه از او شكايت داريد مي‌دانيد، دستور جلب عادي براي او صادر مي‌شود، اما اگر نشاني او را نمي‌دانيد يا بدهكار متواري شده است، بايد اين موضوع را در دادگاه اعلام كنيد تا دستور جلب سيار برايش صادر شود. به كمك اين دستور مدت‌دار، مي‌توانيد هر جا كه بدهكار را ديديد، با كمك يك مأمور انتظامي، دستگيرش كنيد و به دادگاه تحويل دهيد.
دستور جلب، اهرم فشار اداي دِين
اما در پرونده‌هاي حقوقي، براي گرفتن دستور جلب چه كار بايد كرد؟ براي اين كار، پس از اينكه فرد براي مطالبه هر نوع طلب مالي خود به دادگاه شكايت كرد و حكم محكوميت بدهكار را از دادگاه گرفت، بايد درخواست اجراي حكم را به دادگاه ارائه كند. پس از انجام دادن اين كار، بايد مالي متعلق به فرد بدهكار را به دادگاه معرفي كند. اگر بدهكار هيچ مالي نداشته باشد يا شاكي مالي از او نشناسد كه بخواهد به دادگاه معرفي كند، دستش خالي مي‌ماند؛ بنابراين زمان استفاده از ماده ۲ «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» فرا مي‌رسد.
با استناد به اين قانون، ابتدا بدهكار را به دادگاه احضار مي‌كنند و سپس براي اينكه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دينش را بپردازد، دستور جلبش را صادر مي‌كنند. يادتان باشد كه دستور جلب در پرونده‌هاي حقوقي فقط براي اداي دين است و مجازات محسوب نمي‌شود، زيرا در امور حقوقي، مجازات وجود ندارد و فقط پرداخت دين مطرح است؛ بنابراين، حكم جلب حقوقي فقط اهرم فشار براي اداي دين است. البته در صورتي كه بدهكاري با اين اهرم فشار دين خود را ادا نكند، به دستور قاضي دادگاه و بر اساس ماده ۲ «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» چنانچه واقعا مُعسر نباشد، تا زماني كه دين خود را بپردازد، زنداني مي‌شود.
اگر در طول رسيدگي به پرونده مالي شما، شخصي كه از او طلبكار هستيد، اموالش را بفروشد يا آن‌ها را از بين ببرد يا حتي خودش فوت كند، اصلا جاي نگراني نيست. اگر اموال چنين فردي از بين برود و او مُعسر شود، دادگاه پرداخت بدهي را براي او قسط بندي مي‌كند؛ يعني به اندازه درآمد وي، بدهي‌اش تقسيط مي‌شود. پس اعسار، كسي را از پرداخت دينش معاف نمي‌كند. همچنين اگر فرد بدهكار اموالش را به نام كس ديگري كرده باشد، دو حالت دارد: اگر اين كار بعد از شكايت شما باشد، اين انتقال پذيرفتني نيست و اموال او توقيف مي‌شود، اما اگر قبل از شكايت شما اين كار را كرده باشد، كار كمي سخت مي‌شود و ثابت كردن آن را بايد به يك وكيل كاردان بسپاريد. در صورتي هم كه فرد بدهكار فوت كند، مي‌توانيد طلبتان را از وراث او بگيريد.
دادخواست حكم جلب نداريم
اگر شما هم از آن دسته افرادي هستيد كه نمي‌دانيد چيزي به نام «دادخواست حكم جلب» در پرونده‌هاي حقوقي وجود ندارد، بايد بدانيد كه كسي نمي‌تواند به دادگاه مراجعه كند و دادخواست حكم جلب بدهد. فقط زماني كه حكم قطعي صادر شود، مي‌توانيد درخواست دستور جلب بدهيد؛ بنابراين بايد صبر كنيد تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنين نحوه اجراي اين قانون در پرونده‌هاي حقوقي براي همه محكوميت‌هاي مالي از قبيل: مهريه، نفقه و چك، به يك شكل است و تنها تفاوتشان در اين است كه در دادخواست شكايتتان، نوع درخواستتان را مي‌نويسيد.
قرار جلب به دادرسي
در جرايم كيفري، نوعي دستور جلب وجود دارد كه به وسيله آن، متهمي را كه از حضور در دادگاه ممانعت كرده است، براي الزام به انجام اين كار با صدور دستور جلب به دادرسي، مجبور به حضور در دادگاه مي‌كنند. وقتي شكايتي عليه كسي طرح و تحقيقات درباره او انجام شود، مقام قضايي يعني بازپرس ممكن است چند تصميم مختلف بگيرد. يكي از تصميمات اين است كه قرار منع پيگرد يا منع تعقيب متهم را صادر كند. قرار ديگري كه در موارد خاص صادر مي‌شود، قرار موقوفي تعقيب است كه در صورتي كه متهم فوت كرده يا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر مي‌شود و ديگر قابل تعقيب نيست. يكي ديگر از قرار‌ها نيز قرار مجرميت است. هنگامي كه مجرم بودن متهم براي بازپرس احراز شود، قرار مجرميت صادر مي‌شود. بازپرس در ادامه، پرونده را به دادستان ارجاع مي‌دهد تا وي كيفرخواست صادر كند.
اعتراض به قرار منع تعقيب
گاهي بازپرس پس از رسيدگي به موضوع، براي متهم قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر مي‌كند؛ يعني اعلام مي‌كند كه متهم يا به دليل كافي نبودن دلايل يا به دليل جرم نبودن عملي كه به او نسبت داده شده است، قابل تعقيب نيست و بايد رها شود. در اين موارد، شاكي و دادستان حق تجديدنظرخواهي و اعتراض به اين قرار را دارند.
وقتي كه دادستان يا شاكي از اين قرار تقاضاي تجديدنظر و به آن اعتراض كنند، براي رسيدگي به اين اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسي مي‌كند و چنانچه به اين نتيجه برسند كه متهم قابل تعقيب است و قرار بازپرس دال بر غير قابل تعقيب بودن متهم صحيح نيست، قرار بازپرس را نقض مي‌كند و «قرار جلب به رسيدگي» صادر مي‌شود. جلب به رسيدگي يا جلب به دادرسي يعني اينكه دادگاه تشخيص مي‌دهد كه اين پرونده بايد داراي قرار مجرميت و كيفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.
كسب درآمد از شنعت كارتن سازي
كبد چرب چيست؟
همه چيز در مورد مسابقات خودرو