تهران- ايرناپلاس- «اگر اقتصادداني بلد است كه تمام روابط خارجي خراب باشد، اما اقتصاد مملكت هيچ دست نخورد به ما هم بگويد... من بلد نيستم!» همين جمله سرآغاز واكنش‌هايي بود كه نامه‌اي موسوم به نامه اقتصادخوانده‌ها يكي از آنهاست.
رئيس‌جمهوري در جلسه مجمع عمومي بانك مركزي كه پنج‌شنبه ۲۶ دي ماه برگزار شد، از رابطه اقتصاد و سياست خارجي گفت و با انتقاد از وضعيت روابط خارجي ايران و تأثير منفي آن بر اقتصاد گفت: من بلد نيستم كاري به دنيا نداشته باشم و براي حل مشكلات، فقط به داخل نگاه كنم.
روحاني ادامه داد: اگر اقتصادداني بلد است كه تمام روابط خارجي خراب باشد، اما اقتصاد مملكت هيچ دست نخورد به ما هم بگويد. ما مي‌دانستيم كه يك بخش اقتصاد ما به سياست و سياست خارجي وصل است. اگر كسي بگويد كه من به سياست خارجي كار ندارم، به دنيا كار ندارم، كاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه‌هايم فكر مي‌كنم و همه مشكلات اقتصاد را هم حل مي‌كنم؛ من (اين‌طور) بلد نيستم. البته اقتصاددان هم نيستم ولي بلد هم نيستم. اگر اقتصادداني بلد است، بيايد به ما بگويد.
البته مشخص است منظور رئيس جمهوري وابسته كردن تمام مسائل اقتصاد ايران به سياست و روابط خارجي نيست و منظور وي ضرورت برقرار بودن ارتباطات خارجي است. مي‌دانيم چالش‌هاي داخلي، روابط خارجي و سياست‌هايي كه موضع ما را در برابر ساير كشورها مشخص مي‌كنند، در كنار هم در تعميق يا حل مسائل اقتصادي كشور تأثير دارند.
با اين حال، ساعاتي پس از اين اظهار نظر روحاني، خبرگزاري فارس نامه‌اي از طرف افرادي كه آنها را «۲۴ اقتصاددان» خواند، منتشر كرد كه قصد داشتند راهكارهاي ده‌گانه نجات اقتصاد ايران را بدون كمك خارجي به رئيس‌جمهوري معرفي كنند. نويسنگان اين نامه ابتدا به نقل از جمع كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور، مسائل اصلي اقتصاد ايران را بيشتر ناشي از «تحريم داخلي» دانسته‌اند. پس از آن نيز ۱۰ راهكار كم‌هزينه و كوتاه‌مدت را پيش روي رئيس‌جمهوري قرار داده‌اند. با اين حال به راهكارهاي مطرح شده نيز انتقاداتي وارد است. انتقاداتي كه با نيتي مشابه نگارندگان اين نامه، يعني حسن نيت و حسب وظيفه ملي، مطرح مي‌شوند تا زمينه رفع تحريم داخلي فراهم شود.
۱۰ فرمان اقتصادي
۱۰ بندي كه راهكارهاي اقتصادي با نگاه معطوف به داخل را به رئيس‌جمهوري پيشنهاد داده‌اند، يا براي روحاني دستور اقتصادي صادر كرده‌اند يا از روحاني مي‌خواهند كه دستور صادر كند. اين شاكله ۱۰ فرمان اقتصادي ۲۴ نويسنده اين نامه، براي حل مسائل اقتصاد كشور است. اين در حالي است كه كمتر اقتصادداني، دستورپذيري اقتصاد را قبول دارد.
اگر رئيس‌جمهور بخواهد به اين راهكارها عمل كند، بايد سفارتخانهها، بازار سرمايه و وزارت كشور را «مأمور» به اجراي فرمان نويسندگان اين نامه كند و به سازمان تأمين اجتماعي و بانك مركزي «دستور» دهد. اما مگر اقتصاد دستور مي‌پذيرد يا مي‌توان با خدشه وارد كردن به استقلال بازار سرمايه و بانك مركزي، سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي را در پيش گرفت؟
فرمان به رئيس‌جمهوري براي صدور دستوراتي براي بهبود محيط كسب‌وكار، كاهش هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، ساماندهي تراكنش‌هاي بانكي، تلفيق بانك‌هاي اطلاعاتي و اصلاح قوانين مالياتي، بيشتر آدرس دادن براي شناسايي مسئله هستند تا راهكار. حتي اگر اقتصاددان هم نباشيم، مي‌دانيم هزينه‌ها بايد كاهش يابد و انحصارها برداشته شود. اما اين موضوع را كه چرا اين اقدامات انجام نشده و چگونه مي‌توان آنها را انجام داد، چيزي است كه فقط اقتصاددان‌ها مي‌دانند. مطالبه از اقتصاددان‌ها، عبور از مرحله بيان مسئله و پرداختن به راه‌حل‌هاي عملياتي و اجرايي است كه مبتني بر علم اقتصاد هستند.
مأموريت صادراتي به سفارتخانهها، راهكاري بدون تكيه بر خارج
دومين فرمان از ۱۰ فرمان نويسندگان نامه به رئيس‌جمهوري، مأموريت دادن به همه سفارتخانه‌هاي ايران براي كمك به صادركنندگان كالاها و خدمات ايراني است. جاي ترديد نيست كه سفارتخانهها مي‌توانند با در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي، تسهيل‌گر تجارت خارجي براي كشور باشند. اما آيا سپردن مأموريت اقتصادي به سفارتخانهها، راه‌حلي بدون تكيه به خارج است؟ يا در شرايطي كه به‌قول روحاني، تمام روابط خارجي‌مان خراب است، مي‌تواند كاركرد داشته باشد؟
رئيس‌جمهوري، رئيس بانك مركزي نيست
۲ بند از ۱۰ فرمان نويسندگان نامه اقتصادي به رئيس‌جمهوري از روحاني مي‌خواهد وارد حوزه اختيارات و وظايف رئيس بانك مركزي شود. نويسندگان اين نامه از روحاني خواسته‌اند بانك‌ها را از خريد و نگهداري املاك و رقابت با يكديگر براي بالابردن نرخ سود سپرده منع كند و به بانك مركزي دستور دهد با روش‌هاي نوين جايگزين سوئيفت نظير رمزارزها، پيمان‌هاي پولي دوجانبه با شركاي اصلي تجاري و... تحريم‌هاي بانكي كشور را كم‌اثر كند.
آيا بانك‌ها در خريد ملك يا ورود به بازي پانزي، از رئيس‌جمهور رخصت گرفته بودند كه حالا با ممانعت وي، املاك خود را بفروشند و نرخ‌هاي سود دستوري را رعايت كنند؟ اين شرايط اقتصاد كلان كشور است كه منجر به كژكاردي نهادهاي پولي و مالي مي‌شود، كژكاردي‌هايي كه دستوري ايجاد شده‌اند، اما با دستور اصلاح نمي‌شوند.
دستور به بانك مركزي نيز از جمله راهكارهايي است كه شنيدن آن از طرف ۲۴ اقتصاددان، جاي تعجب دارد. حتي اگر مباحث مربوط به استقلال بانك مركزي را نيز كنار بگذاريم، نمي‌توان چنين جايگاهي را براي دولت و بانك مركزي متصور شد. شايد راه‌حل بهتر براي كم‌اثر كردن تحريم‌هاي بانكي، پذيرش لوايح مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و مقابله با تأمين مالي تروريسم و همچنين به‌روزرساني استانداردهاي نظارت بانكي و گزارش‌گري مالي باشد.
نسخه ۲۴ اقتصاددان براي دور زدن تحريم بانكي
با اينكه قرار بود راهكارهاي ۲۴ اقتصاددان بر خارج تكيه نداشته باشد، اما پيشنهاد جايگزيني رمزارزها با سوئيفت و پيمان‌هاي دوجانبه پولي، خود را بين راه‌حل‌هاي مبتني بر داخل گنجانده‌اند؛ راه‌حل‌هايي كه در گذشته مطرح و رد شدند. كارشناسان حوزه رمزارز پيش از اين گفته بودند ظرفيت بازار رمزارزها براي حل مسائل صادراتي ايران بسيار پايين است، تا جايي كه نمي‌تواند به‌عنوان يك راهكار براي دور زدن تحريم‌هاي بانكي استفاده شود. پيمان‌هاي دو جانبه نيز بيشتر از اينكه براي ايران فرصت‌ساز باشد، براي شركاي تجاري ايران منفعت دارد.
نگاهي به تجارب مشابه پيشنهاد كنوني درباره پيمان‌هاي پولي نشان مي‌دهد كه چگونه با فروش محصولات صادراتي خود در قالب چنين پيمان‌هايي، گرفتار ارزهايي شديم كه جهان‌شمول نبودند و هم فرآيند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور را دشوار كردند و هم گزينه‌هاي بسيار محدودي پيش روي واردكنندگان قرار دادند.
نقدينگي، فرزند ناخلفي كه هدايت نمي‌شود
مشخص نيست اولين بار چه كسي عبارت «هدايت نقدينگي» را وارد ادبيات اقتصاد ايران كرد، اما اقتصاددان‌ها به‌خوبي مي‌دانند نقدينگي، كودكي بازيگوش نيست كه با امر و نهي، نرخ رشدش را كاهش دهد، رابطه‌اش را با تورم قطع كند يا راهي بخش‌هاي غيرمولد نشود. علم اقتصاد، عوامل مؤثر بر نقدينگي را به ما شناسانده و امروزه مي‌دانيم به‌جاي دستور دادن به متغيرهاي اقتصادي، مي‌توانيم با ابزارهاي علمي و عملياتي، آنها را گوش به فرمان كنيم.
دولت در سهميه‌بندي بنزين تنها نبود
اقتصاددانان نپرسيده‌اند سهيمه بنزين چطور تعيين شد و دو نرخ اعلامي با چه ملاكي به‌دست آمد. با اين حال از رئيس‌جمهوري خواسته‌اند در تصميم سه ماه پيش درباره بنزين، بازنگري كند و دستور دهد اصلاحات مورد نظرشان اعمال شود. نويسندگان اين نامه در اين فرمان خود، دچار بيش‌برآوردي شده و نقش روحاني را به‌عنوان رئيس قوه مجريه آن‌قدر پررنگ ديده‌اند كه فراموش كردند رؤساي قوه مقننه و قضائيه نيز در تصميم سه ماه پيش، به يك اندازه سهم داشتند.
نويسندگان نامه چه كساني هستند؟
نويسندگان نامه به رئيس‌جمهوري، ۲۴ نفر هستند و رسانه‌ها از آنها به‌عنوان اقتصاددان ياد كردند. اسامي اين ۲۴ نفر، به‌همراه عنوانشان، در انتهاي نامه آمده و نشان مي‌دهد همه آنها لزوماً اقتصاددان نيستند.
۱۳ نفر از اين افراد، حداقل در يك مقطع تحصيلي، دانشجوي اقتصاد بوده‌اند. ۶ نفر يا در حال حاضر يا در گذشته، از كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بوده‌اند. ۹ نفر حداقل يك مقطع تحصيلي را در دانشگاه امام صادق(ع) گذرانده‌اند. چهار نفر نيز عضو شبكه اعزام سخنران عمار يا مربي مؤسسه طلوع حق هستند.
با اينكه بعضي از نويسندگان اين نامه، به‌عنوان عضو هيئت علمي در دانشكده‌هاي اقتصاد تدريس مي‌كنند، اما پاي فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها هم تحت عنوان اقتصاددان به اين نامه باز شده است. دو فعال رسانه‌اي با سابقه فعاليت در يك خبرگزاري اصولگرا در ليست ۲۴ نفره‌اي هستند كه قرار است به رئيس‌جمهور، درس اقتصاد بدهند.
كسب درآمد از شنعت كارتن سازي
كبد چرب چيست؟
همه چيز در مورد مسابقات خودرو